پاسخ مدیریت آموزشی دانشگاه صنعتی همدان به انتقادات دانشجویان / اقدامات دانشگاه بر اساس قوانین مصوب است
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۱۶۰۷
مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان به انتقادات دانشجویان این دانشگاه در خصوص نحوه عملکرد مدیران آموزشی پاسخ داد.
امید حمیدی، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی همدان در پاسخ به گزارش خبرگزاری دانشجو با عنوان «گلایههای دانشجویان از پیچ و خمهای آموزشی / معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی همدان پاسخ دانشجویان را میدهد؟» به توضیح موارد و نکات آموزشی مورد اعتراض دانشجویان در این گزارش پرداخت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدی با اشاره به ماده هفت آیین نامه آموزشی گفت: موارد پیش آمده به گروه آموزشی مربوطه ارجاع میشود و پس از آن در شورای آموزشی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری میشود.
مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان توضیح داد: اگرچه در دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشگاه مادر استان براساس مصوبه شورای آموزشی آن دانشگاه ذیل ماده هفت آیین نامه آموزشی در بند یک تبصره الحاقی، ملاک ۱۲ واحد دروس اخذ شده دانشجو تا پایان حذف و اضافه قید شده است.
وی در خصوص ارائه دروس در ترم تابستان بیان کرد: در آیین نامه آموزشی عنوان شده است که سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی در شورای آموزشی صورت میگیرد و بر این اساس و با توجه به اهمیت بالای دروس پایه در رشتههای مهندسی و چارت متفاوت هر رشته، تعیین شرط اخذ دروس پایه در ترم تابستان به گروههای آموزشی محول شده است.
حمیدی ادامه داد: باتوجه به اینکه کلاسهای آموزشی در ترم تابستان در ۶ هفته و در نیمسالهای عادی در ۱۶ هفته ارائه میشود، قطعا کیفیت یادگیری دانشجویان در ترم تابستان تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی به موضوع حذف پیش نیاز برای دروسی که دانشجو موفق به گذراندن آنها نشده، گفت: در آیین نامه وزارتی هیچ ماده و تبصره قانونی در این زمینه وجود ندارد و بدیهی است که تصمیم گیری در این مورد به عهده شورای آموزشی هر دانشگاه است.
مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان درخصوص مدرسان و استادان مدعو به این دانشگاه نیز گفت: مدرسان مدعو از طریق هیات جذب دانشگاه و با رعایت آیین نامه و انجام مصاحبههای علمی و تخصصی که توسط کارگوهی مشتمل بر دو تن از استادان مجرب رشته تخصصی، مدیر گروه و معاون آموزشی انجام میشود، برای تدریس در دانشگاه دعوت میشوند.
وی ادامه داد: چنانچه مدرس مدعوی پس از یک یا چند نیمسال تدریس با دانشگاه همکاری نکند، دلیل بر عدم احراز کیفیت مدرس نیست.
حمیدی با اشاره به اینکه دانشجویان نسبت به کیفیت تدریس در گروه کامپیوتر دانشگاه اعتراض داشتند، افزود: برای رشته کامپویتر از استادان مطرح دانشگاههای استان به ویژه استادان هیات علمی دانشگاه بوعلی برای تدریس دعوت میشود.
وی بیان کرد: تعداد انشجوی پذیرش شده در شورا و هیات رئیسه دانشگاه مصوب شده و سازمان سنجش نیز با توجه به شرایط دانشگاه و سایر ملاحظات این ظرفیت را تأیید میکند.
مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشجو در هررشته براساس سیاستهای دانشگاه و درنظر گرفتن بسیاری از موارد و شاخصهای دیگر تعیین میشود و در چند سال اخیر چند عضو هیات علمی جدید که فارغ التحصیل دانشگاههای تراز اول هستند، برای گروه مهندسی کامپیوتر جذب شده است.
وی به مشکل ۲۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه که نمره آنان در سامانه ثبت نشده، اشاره کرد و گفت: اعلام نمره ۲۵ نفر دانشجو مربوط به یکی از استادان مدعو از اعضای هیات علمی مطرح گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا است؛ مورد ثبت نمرات این درس بارها از طریق اداره آموزش ومدیر گروه در دانشگاه صنعتی پیگیری شده و شخص استاد در ارائه نمرات تأخیر داشته است.
حمیدی توضیح داد: پس از پیگیریهای مکرر، نمرات این درس در ۱۳ شهریور و قبل از شروع سال تحصیلی جدید در سامانه گلستان ثبت شده است.
وی به موضوع تغییر نمرات تأیید شده نیز اشاره کرد و گفت: این امر در آیین نامه مصوب سال ۷۶ و در تبصره الحاقی ماده ۲۵ عنوان شده که نمره پس از اعلام به آموزش کل غیرقابل تغییر است.
مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان بیان کرد: در ماده ۳۳ آیین نامه مصوب سال ۹۳ نیز قید شده است که آیین نامه و بخشنامههای مغایر این آیین نامه لغو میشود؛ بنابراین تبصره ماده ۲۵ آیین نامه آموزشی سال ۷۶ مغایر با مواد آیین نامه سال ۹۳ نبوده و به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، یادآوری لازم در خصوص ثبت به موقع نمرات در هر نیمسال از طریق پیامک و نیز ابلاغ امتحانی به اطلاع همه استادان میرسد. حمیدی با اشاره به بخشی از گزارش قبلی خبرگزاری دانشجو در خصوص تاریخ ثبت نمرات در سامانه دانشگاه، گفت: اینکه ذکر شده طبق قانون نمرات باید تا تاریخ ۲۰ شهریور وارد شود، باید یادآور شد که چنین ضرورت قانونی وجود ندارد و این موضوع مربوط به نمراتی است که قرار است در تابستان ثبت شود.
وی با بیان اینکه حداکثر مهلت اعلام نمرات پروژه کارشناسی ۲۵ شهریور هر سال است، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه طبق تقویم آموزشی، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از روز شنبه ۲۳ شهریور آغاز میشود، طبعا هر درسی که بعد از این تاریخ ثبت شود، برای نیمسال اول منظور میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه صنعتی همدان مشکلات آموزشی آموزش دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۱۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام